ننشر اخبار تطبيق الحد الأقصى للأجور
كشف
مصدر بارز بوزارة المالية، عن نية الوزارة باستحداث لجنة تابعة لمكتب قطاع
الوزير تتمثل مهمتها في متابعة تطبيق الحد الأقصى للأجور بالنسبة للعاملين
بالقطاع الاداري للدولة، والذي يتمثل بـ 35 ضعف الحد الأدنى.
وأشار
المصدر إلي أن تلك اللجنة من المقرر أن يبدأ عملها خلال الأيام القريبة،
مشيرا إلى أن عملها يتمثل في
مراقبة ومتابعة ما يحصل عليه الموظفون بالدولة
لأي زيادات في الأجور أو المكافآت والبدلات أو حضور جلسات مجلس الادارة،
مؤكدا انه سيتم رد المبالغ التي تتجاوز الحد المذكور ووفقا للدرجة الثالثة
التخصصية للموظفين.
وأكد
ان الوزارة تستهدف خطة لترشيد الإنفاق وتحقيق عملية تجانس بين أجور
العاملين بالدولة، مشيرا إلي أنه بالنسبة للعاملين بقطاعي البترول والبنوك
والتي تكون أجورهم مرتفعة سيتم النظر لدرجات أجورهم بما لا يخل بمبدأ
العدالة الاجتماعية.
وأكد
المصدر انه سيتم تطبيق صرف الأجور وفقا للرقم القومي للموظفين بالدولة
بهدف معرفة حجم المبالغ التي يحصل عليها من أجور وبدلات وحوافز خلال العام
بحيث يتم معرفة حجم الزيادات بتلك الرواتب، مشيرا إلي أن الموظفوي بالقطاع
الاداري للدولة ملتزمون بتقديم اقرارات اجورهم كل عام بما يحصلون عليه من
اجور ومكافآت.
ننشر اخبار تطبيق الحد الأقصى للأجور